في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية بقيادة محمود بزان، بحضور مي خيري المدير التنفيذي للمجلس. يأتي هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف بحث آليات زيادة الصادرات الغذائية والتوسع في الأسواق الخارجية، خصوصًا الأوروبية والأفريقية.
تعزيز التعاون لاستغلال الفرص التصديرية
أكد حاتم النواوي على أهمية التنسيق المستمر مع المجالس التصديرية كشريك رئيسي لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات. وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، بهدف تنويع الأسواق وزيادة انتشار المنتجات المصرية على المستوى العالمي.
وأشار النواوي إلى دعم الصندوق للشركات المصدرة من خلال تعزيز قدراتها التنافسية عبر تطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة والالتزام بالمعايير الدولية، مما يرفع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية في ظل المتغيرات العالمية في منظومة التجارة.
استراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أبرز الاجتماع أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر وتحويل المزايا التفضيلية إلى فرص تصديرية حقيقية. كما نوقش دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة التصدير، مما يساهم في توسيع القاعدة التصديرية وتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.
مؤشرات أداء قطاع الصناعات الغذائية
استعرض اللقاء مؤشرات الأداء لقطاع الصناعات الغذائية الذي حقق صادرات بقيمة 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، بمعدل نمو 12% وزيادة قدرها 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024، مسجلاً أعلى قيمة تاريخية للصادرات. واحتلت الدول العربية نسبة 51% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي دول العالم بنسبة 16%، والدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، في حين بلغت حصة الأسواق الأمريكية 6%.
