شهدت مصر خطوة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية من خلال توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين وزارة العدل وبنك مصر، يهدف إلى تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق مباشرة داخل فروع البنك. يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي.
تفاصيل البروتوكول وآلية التنفيذ
تم توقيع البروتوكول في حضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بالإضافة إلى الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني بالبنك. وقع الاتفاق كل من المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش رئيس قطاع الفروع بالبنك. ويتيح البروتوكول تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع بنك مصر، على أن تبدأ المرحلة الأولى من الخدمة بفرع التسعين بالتجمع الخامس، مع خطة للتوسع التدريجي في باقي الفروع وفقاً للجدول التنفيذي المتفق عليه.
أهداف الشراكة وأثرها على المواطنين
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، حيث تسهم في توسيع منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتيسير إنجاز المعاملات للمواطنين. وأضاف أن التعاون مع بنك مصر، الذي يمتلك شبكة فروع واسعة، يعزز من سرعة وجودة الخدمة، ويدعم جهود التحول الرقمي في مصر، مما يرفع مستوى رضا العملاء ويجعل الخدمات أكثر سهولة ويسر.
تعزيز التحول الرقمي ودور بنك مصر
من جانبه، أوضح هشام عكاشة أن البروتوكول يعكس التزام بنك مصر بدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات العملاء وتختصر الوقت والجهد. وأكد أن هذه المبادرة تعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع للبنك لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. ويواصل بنك مصر تطوير منظومة خدماته وإطلاق المبادرات المبتكرة التي تواكب تطلعات العملاء، مما يعزز مكانته كشريك رئيسي في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مصر.
