في إطار تفعيل قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قام جهاز مدينة أكتوبر الجديدة باتخاذ إجراءات صارمة لمتابعة الشقق السكنية المغلقة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين". هذه الإجراءات تأتي في ظل حرص الصندوق على ضمان استغلال الوحدات السكنية بشكل فعلي من قبل المستفيدين، وفرض مخالفات قد تصل إلى سحب الوحدة في حال عدم الالتزام.
تعليق إنذارات على الوحدات السكنية المغلقة
بدأ جهاز مدينة أكتوبر الجديدة في المرور على الوحدات السكنية للتأكد من شغلها من قبل أصحابها، حيث تم تعليق إنذارات تحذيرية على الشقق المغلقة. جاء نص الإنذار كتحذير رسمي للمستفيدين بعدم شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم، مع توجيههم للتوجه إلى مأموري الضبط القضائي خلال أسبوعين لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
تشديد العقوبات من صندوق الإسكان الاجتماعي
أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق لا يتهاون مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين إلى أكثر من 733 ألف وحدة. وقد تم تغليظ العقوبات على المخالفين، سواء من خلال المحاضر التي يحررها مأمورو الضبط القضائي أو مقابل التصالح، وذلك لردع من يحاول التصرف في الوحدات المدعومة بطرق غير قانونية مثل الإيجار أو البيع أو تغيير النشاط.
مراقبة الاستهلاك وضرورة التزام المستفيدين
أوضحت مي عبد الحميد أن الهدف الأساسي من البرنامج هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا، وأن إغلاق الوحدات لا يساهم في تحقيق هذا الهدف. ويتم متابعة الاستهلاك الشهري للكهرباء للتأكد من حالة الوحدة، مع فرض عقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت عدم شغلها. كما أكدت على مسؤولية رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان في التنبيه على المواطنين بضرورة شغل وحداتهم عند استلام العقود، مع تكثيف الحملات الأمنية وتوزيع الإنذارات على الوحدات المخالفة، وحث أصحابها على التواصل الفوري مع الجهات المختصة.
