تسعى البورصة المصرية إلى تعزيز بيئة الاستثمار من خلال دراسة تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى دعم الأدوات المالية الحديثة وزيادة كفاءة السوق. يأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لتطوير سوق المال وتعزيز دوره في جذب المزيد من المستثمرين وتنويع المنتجات المالية المتاحة.
تطوير الأطر التشريعية والأدوات المالية
أوضح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن هناك تنسيقًا قائمًا بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تعديلات جوهرية على التشريعات المنظمة للسوق. وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة، مما يعزز من كفاءة بيئة الاستثمار ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
تعزيز التعاون ونشر الثقافة المالية
خلال اجتماع مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، تم الاتفاق على أهمية تكثيف التعاون في مجال نشر الثقافة المالية والاستثمارية بين مختلف الفئات العمرية. وشدد الطرفان على تنظيم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الصحفيين والإعلاميين والعاملين في سوق المال، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين فئة الشباب، لتعزيز الوعي الاستثماري وزيادة المشاركة في السوق.
الاستعداد لإطلاق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين
شارك في الاجتماع خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات، حيث تم استعراض آليات تداول وتسوية عقود المشتقات المالية استعدادًا لإطلاق التداول على المشتقات المرتبطة بأسهم البنك التجاري الدولي وشركة طلعت مصطفى القابضة اعتبارًا من 21 يونيو. كما كشفت البيانات الرسمية عن تسجيل نحو 300 ألف مستثمر جديد في البورصة المصرية منذ مطلع العام، وهو رقم يعادل إجمالي المستثمرين الجدد في عام 2025، مما يعكس زيادة الثقة والاهتمام بسوق المال المصري.
تنشيط صناديق الاستثمار العقاري وجذب القطاعات الواعدة
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل صناديق الاستثمار العقاري (REITs) ودور البورصة في دعم قطاع العقارات كأحد محركات التمويل والنمو. كما تم التأكيد على أهمية جذب شركات من قطاعات استراتيجية مثل البترول والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية لتعزيز تنوع السوق وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
