شهد سوق التمويل الاستهلاكي في مصر طفرة غير مسبوقة خلال شهر مارس 2026، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة وعدد المستفيدين بشكل ملحوظ، مما يعكس زيادة الطلب على الشراء بالتقسيط وتوسع الخدمات التمويلية غير المصرفية. هذه الزيادة الكبيرة تعكس حالة من النشاط الاقتصادي المتعافي وتشجيع الاستهلاك المحلي عبر حلول تمويل مرنة.
ارتفاع قياسي في قيمة التمويلات وعدد العملاء
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة خلال مارس 2026 بلغ 10.253 مليار جنيه، مقارنة بـ5.519 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2025، مسجلاً بذلك نموًا بنسبة 85.8%. كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين إلى 1.287 مليون عميل مقابل 804.1 ألف عميل خلال مارس 2025، بمعدل نمو 60.1%، مما يؤكد توسع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي.
أداء تراكمي قوي خلال الربع الأول من 2026
على صعيد الأداء التراكمي من يناير إلى مارس 2026، سجلت قيمة التمويلات الاستهلاكية 29.565 مليار جنيه، مقارنة بـ17.465 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، بنسبة نمو 69.3%. وارتفع عدد العملاء المستفيدين خلال الربع الأول إلى 3.775 مليون عميل مقابل 2.319 مليون عميل، بمعدل نمو 62.8%، مما يعكس استمرار الزخم في السوق طوال بداية العام.
ارتفاع أرصدة التمويل الاستهلاكي وتعزيز دور القطاع
بلغت أرصدة التمويل الاستهلاكي لدى شركات التمويل غير المصرفي 87.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ47.7 مليار جنيه نهاية مارس 2025. وأوضحت الهيئة أن هذه الأرصدة تمثل إجمالي التمويلات القائمة في لحظة زمنية محددة، وليس التمويلات الجديدة فقط. وتشير هذه المؤشرات إلى زيادة اعتماد العملاء على حلول التمويل غير المصرفي، مما يعزز دور هذا القطاع في دعم النشاط الاقتصادي وتنشيط حركة الاستهلاك المحلي.
