أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موازنة العام المالي 2027/2026 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، تهدف إلى خفض فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الأداء المالي وتقليل الأعباء الناتجة عن الدين العام.
خفض الاحتياجات التمويلية ومعدل الدين للناتج المحلي
أوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن الموازنة العامة تستهدف تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. كما تسعى الحكومة إلى خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، مقارنة بنسبة 80% المسجلة حالياً.
تخفيض الدين الخارجي وبرامج دعم الاقتصاد
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي لمصر بمقدار يتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنوياً. وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني، تم تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، إضافة إلى دعم الصادرات السلعية والخدمية.
الاستعداد للطوارئ والمخاطر المحتملة
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الموازنة أخذت في الاعتبار بند الطوارئ والمخاطر التي قد تواجه البلاد، ما يعكس حرص الحكومة على تأمين استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في ظل تحديات متعددة.
