شهدت مصر خطوة مهمة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، في حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استفادة الشركات الواعدة من أدوات التمويل المتاحة في سوق رأس المال، وتوفير الدعم اللازم لتأهيلها وتمكينها من التوسع والنمو المستدام.
تعزيز التمويل ودعم الشركات الواعدة
يركز البروتوكول على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، وتيسير حصول رواد الأعمال وأصحاب المشروعات على التمويلات اللازمة. كما يهدف إلى نشر الوعي بمزايا التمويل عبر سوق رأس المال وتعريف الشركات بالفرص الاستثمارية المتاحة، ما يسهم في دعم قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
دور الدولة في دعم القطاع الخاص
أوضح الدكتور محمد فريد أن الدولة تسعى لتكامل الجهود بين الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة وريادة الأعمال لتوفير منظومة شاملة تدعم الشركات المصرية، وتمكنها من التوسع وزيادة تنافسيتها. كما أشار إلى تنفيذ وزارة الاستثمار برامج لتطوير قدرات الشركات وتعريفها بمتطلبات الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تطوير منصات حديثة لتسهيل التجارة الخارجية، مما يعزز ثقافة التصدير ويزيد من موارد النقد الأجنبي.
مبادرات الجهاز والبورصة لتعزيز النمو
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار في سوق رأس المال. كما أعلن أن الجهاز أصبح راعيًا ووكيل قيد معتمد للشركات الراغبة في الانضمام إلى البورصة، لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم. من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، التزام البورصة بالتعاون مع الجهاز لتوفير بيئة داعمة تدعم نمو الشركات وتمكنها من استخدام آليات التمويل غير المصرفي بما يعزز تنافسيتها ويسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
