شهد مقر البورصة المصرية في وسط القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتأهيل الشركات الواعدة وتمكينها من الاستفادة من أدوات التمويل في سوق رأس المال. جاء هذا الحدث بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من القيادات المالية والمصرفية.

تعزيز بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يأتي البروتوكول في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة أعمال محفزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتسهيل الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات. ويهدف هذا التعاون إلى رفع قدرات الشركات وتمكينها من التوسع والنمو المستدام، بما يُسهم في تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

مستهدفات البروتوكول ودور سوق المال

يهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل وأسواق رأس المال، ونشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة، وتعريف الشركات الواعدة بآليات الدعم المتوفرة. وأكد الدكتور محمد فريد على أهمية التكامل بين جهات الاستثمار والتجارة الخارجية وريادة الأعمال لتوفير منظومة متكاملة تدعم تنافسية الشركات المصرية وتمكنها من التوسع في الأسواق الدولية.

برامج التأهيل والتصدير وآليات التمويل

تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ مبادرات لرفع قدرات الشركات في التعامل مع متطلبات الأسواق العالمية، وتوفير منصات حديثة تدعم المصدرين ببيانات الأسواق والتعريفات الجمركية والمتطلبات التنظيمية. كما أكد الوزير على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة الدولية، وتوجيه التمويل نحو الشركات القابلة للنمو والتصدير، مشيرًا إلى دور البورصة المصرية في دعم خطط النمو التوسعية للشركات عبر أدوات سوق المال.

تعاون مثمر بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية لفتح آفاق جديدة أمام الشركات للاستفادة من التمويل في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الجهاز أصبح راعيًا ووكيل قيد معتمد للشركات الراغبة في الانضمام إلى البورصة، مما يسهل دعمها فنياً ومالياً. من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، التزام البورصة بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية وتوفير بيئة تمويلية غير مصرفية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.