تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي لتسهيل إجراءات المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة استعرض فيها الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستهدفات الدولة في هذا المجال وأكد خلالها نجاح الاقتصاد المصري في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية وسط تحديات عالمية متلاحقة.

تسهيل الاستثمار والتحول الرقمي

أوضح الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار تعمل على خفض تكلفة وزمن الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة العمليات المتعلقة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر. وأشار إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية التي ربطت نحو 92 جهة حكومية تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات، حيث توفر نافذة موحدة للمستثمرين تضمن كفاءة وشفافية أكبر في الإجراءات.

كما أكد الوزير أن التحول الرقمي يشكل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة الاستثمار، مشيرًا إلى تفعيل آليات تبادل البيانات والتحقق الرقمي بين الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الشكاوى وفض منازعات الاستثمار لضمان سرعة الاستجابة وتحسين بيئة الأعمال باستمرار.

دعم القطاع الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي

أكد الدكتور فريد اهتمام الدولة بدعم القطاع الصناعي عبر تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكونات الاستراتيجية. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، مع دعم مستهدفات التصدير وتحقيق نمو مستدام.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

سلط الوزير الضوء على أهمية تطوير منظومة البيانات الاقتصادية والاستثمارية ورفع معدلات الإفصاح كعناصر أساسية لتحسين صنع القرار الاقتصادي وتوفير صورة دقيقة للمستثمرين حول الفرص المتاحة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

دعم القطاع الخاص عبر البنية التحتية المالية

من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن أولويات الإصلاح في مصر التي تركز على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التجارة وتمكين نمو يقوده القطاع الخاص، تعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الرائدة في الإقليم. وأشار إلى الدور المحوري للمدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية الآمنة في تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة وتحسين القدرة التنافسية.

وأضاف محمود أن Visa تفتخر بدعم جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال توسيع قبول المدفوعات الرقمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام قائم على الاستثمار في مصر.