في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الضريبي وتحفيز بيئة استثمارية جاذبة، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026.
تعزيز الاستقرار الضريبي وتسهيل تسوية المنازعات
أكدت رشا عبد العال أن تجديد العمل بالقانون يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الاستقرار الضريبي من خلال توفير آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار. وأضافت أن الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي وبناءً على النجاحات التي حققتها التسهيلات الضريبية، بهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق توازن بين حقوق الخزانة العامة وظروف الممولين.
نتائج إيجابية وتحسين مناخ الاستثمار
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن القانون أسهم منذ بدء العمل به في إنهاء وتسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية، مما خفف العبء على المحاكم ولجان الطعن وسرع من تحصيل المستحقات الضريبية. وأكدت أن ذلك انعكس إيجابيًا على تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار الضريبي والتشريعي، مع استمرار اللجان المشكلة بموجب القانون في مباشرة اختصاصاتها، ونظر الطلبات الجديدة والمعلقة حتى نهاية 2026، لضمان عدم تراكم المنازعات وسرعة البت فيها.
فرصة لإنهاء المنازعات وتعزيز الامتثال الضريبي
أشارت رشا عبد العال إلى أن استمرار العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026 يتيح للممولين والمكلفين فرصة حقيقية لتسوية منازعاتهم الضريبية بإجراءات ميسرة تحقق العدالة الناجزة وتعزز الامتثال الضريبي الطوعي. كما أكدت استمرار مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ رؤية وزارة المالية لبناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة قائم على الشفافية والشراكة والثقة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
