أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2026 قيمة إجمالية بلغت 18.5 مليار جنيه، شاملة الأقساط التأمينية، التعويضات، واستثمارات صناديق التأمين الخاصة، في مؤشر يعكس تحركات مهمة في قطاع التأمين خلال الفترة الأخيرة.
أداء الأقساط التأمينية ونموها
حققت شركات التأمين إجمالي أقساط تأمينية بقيمة 10.5 مليار جنيه في فبراير 2026، مقارنة بـ 9.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2025، بنمو نسبته 9.8%. وعلى الرغم من هذا النمو، شهدت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات تراجعاً إلى 5.226 مليار جنيه مقابل 5.87 مليار جنيه في فبراير 2025، بتراجع 1.2%.
في المقابل، سجلت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 23.3% لتصل إلى 5.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في فبراير 2025. كما ارتفعت أقساط التأمين التجاري بنسبة 4% لتصل إلى 8.8 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق.
وشهد التأمين التكافلي نمواً قوياً بنسبة 54.3%، حيث بلغت أقساطه 1.7 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه في فبراير 2025، وفقاً للهيئة.
تعويضات التأمين وتطوراتها
تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة خلال فبراير 2026 بنسبة 11% لتسجل 4.321 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.857 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. وشهدت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات انخفاضاً بنسبة 15.7% لتصل إلى 1.822 مليار جنيه مقابل 2.16 مليار جنيه في فبراير 2025.
كما انخفضت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 7.3% لتسجل 2.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه في فبراير 2025. أما تعويضات التأمين التجاري، فقد انخفضت بنسبة 14% لتصل إلى 3.771 مليار جنيه، مقابل 4.386 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق.
على الجانب الآخر، شهدت التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التكافلي ارتفاعاً بنسبة 16% لتبلغ 549.6 مليون جنيه، مقارنة بـ 470.5 مليون جنيه في فبراير 2025.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 3.2 مليار جنيه خلال فبراير 2026، مقابل 2.1 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2025، بزيادة قدرها 51.6%. وأوضحت الهيئة أن هذه الاستثمارات تنوعت بين شهادات استثمار بالبنك الأهلي المصري، وودائع، ووثائق صناديق استثمار، إضافة إلى أذون خزانة وسندات حكومية، وفقاً لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975.
