في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 80 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026-2027 لبرامج تحفيزية تشمل الإنتاج والتصنيع والصادرات السلعية والخدمية.
دعم متكامل للقطاع الخاص وريادة الأعمال
أكد الوزير أن الوزارة ستواصل دعم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقديم مساندة أكبر للنشاط الاقتصادي. وأضاف أن هناك جهوداً مستمرة لتبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات على المستثمرين والمواطنين عبر تطبيق حزم تسهيلات ضريبية وعقارية وجمركية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو.
تخصيصات مالية لقطاعات استراتيجية
أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تشمل تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، بالإضافة إلى 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه كتمويلات تسهيلية للقطاعات الإنتاجية المختلفة، ما يعكس التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.
أهداف مالية واضحة للموازنة الجديدة
أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9٪. كما تهدف إلى تقليل معدل الدين للناتج المحلي إلى 78٪ بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.
كما تشمل الأهداف تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنسبة 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35٪ من مصروفات الموازنة، ما يعكس استراتيجية مالية تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
