في إطار جهودها المتواصلة لتطوير قطاع السياحة الترفيهية في مصر، تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تحركاتها الحثيثة لدعم وتنظيم هذا النشاط الحيوي، من خلال العمل على تحديث اللوائح والملفات التنظيمية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنشآت العاملة في القطاع. يأتي ذلك في ظل اهتمام بالغ من قبل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لتعزيز بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.
تحديث لائحة «البوشو» وتنظيم ضرائب الملاهي
أكد محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات، أن اللجنة تركز حالياً على دراسة تحديث لائحة «البوشو» التي تُعد من الركائز الأساسية لتنظيم النشاط الترفيهي داخل المنشآت السياحية. هذه اللائحة تنظم الإجراءات والضوابط المتعلقة بالفعاليات والأنشطة التي تخضع لضريبة الملاهي، مما يسهم في تعزيز الانضباط والحوكمة داخل القطاع.
وأضاف فتحي أن اللجنة ستقدم النسخة المحدثة من اللائحة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية لعرضها على لجنة ضرائب الملاهي، بهدف وضع إطار تنظيمي أكثر كفاءة يوازن بين متطلبات التشغيل ومصالح المنشآت، ويساعد على تهيئة مناخ استثماري مستقر.
متابعة منازعات الضرائب والجمارك ودعم المنشآت السياحية
تتابع اللجنة أيضاً أعمال لجنة فض المنازعات التي شكلها وزير المالية، والتي تضم ممثلين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والاتحاد المصري للغرف السياحية. وقد أسهمت هذه اللجنة في حل العديد من النزاعات المتعلقة بضرائب الملاهي والجمارك، ما ساعد على وقف الإجراءات القضائية ضد المنشآت السياحية.
وأشار فتحي إلى أن اللجنة تتعامل مع هذه القضايا كأولوية قصوى، وتسعى لتذليل العقبات التي تواجه المنشآت، مما يخفف الأعباء عنها ويعزز قدرتها على الاستمرار والنمو في بيئة تنظيمية أكثر دعماً.
التواصل المستمر ودعم القطاع السياحي
أكد محمد فتحي أن لجنة السياحة الترفيهية تحافظ على تواصل مباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، وتعمل على حل المشكلات أولاً بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه القطاع. كما أوضح أن اللجنة تتحرك وفقاً لاحتياجات القطاع ومتطلباته، بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة، لضمان توفير الدعم اللازم وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بما يخدم مصالح المنشآت السياحية.
واختتم فتحي تصريحاته بالتأكيد على استمرار اللجنة في متابعة كافة الملفات المرتبطة بالنشاط الترفيهي، سواء تحديث اللوائح أو متابعة الملفات الضريبية والجمركية، بما يعزز مكانة السياحة المصرية ويدعم مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني.
