عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع وفد دبلوماسي فرنسي برئاسة السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، بحضور عدد من المسؤولين الاقتصاديين بالسفارة الفرنسية، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعزيز بيئة الاستثمار واستهداف المستثمرين
أكد الوزير خلال اللقاء التزام مصر بتطوير بيئة الاستثمار وتحسين دقة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تبني نهج استباقي يستهدف بشكل مباشر المستثمرين والشركات العالمية بما يتوافق مع أولويات الاقتصاد المصري وفرصه التنافسية في القطاعات المستهدفة، خاصة الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.
تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال الفرنسي
أشار السفير إريك شوفالييه إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً اهتمام مجتمع الأعمال الفرنسي بالسوق المصرية ودعم توسعات الشركات الفرنسية القائمة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة. كما تم بحث سبل تطوير منظومة بيانات الاستثمار وآليات المتابعة لضمان دقة المعلومات التي تدعم السياسات الاقتصادية وجهود الترويج.
فرص التعاون في القطاعات الاستراتيجية
تضمن النقاش استعراض فرص التعاون في صناعات السيارات والطيران والصناعات الدوائية والتكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. وشمل الحوار أيضاً التحضيرات لمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية في مصر.
التنسيق المستمر لتحقيق نتائج ملموسة
اتفق الطرفان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي، وتوثيق التفاهمات عبر القنوات الرسمية، مع وضع آليات متابعة دورية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة الدولية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل جديدة.
