في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع وزارة المالية برئاسته. هذه المبادرة تأتي لتجسيد نموذج ناجح للحوار البناء بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع، وتعزيز بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي والتشغيل.
تعزيز الشراكة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة المالية
أكد أحمد الوكيل في البيان الصادر عن الاتحاد اليوم الجمعة، على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية من خلال تنفيذ إجراءات غير مسبوقة تهدف إلى بناء الثقة وتيسير المعاملات. وأوضح الوكيل أن الاتحاد سيبذل جهداً مستمراً لنقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال في جميع المحافظات إلى اللجنة، سعياً لرفع كفاءة الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار داخل مصر.
مبادرات وزارة المالية لتيسير الاستثمار
من جانبه، شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن إعادة تشكيل اللجنة تهدف إلى دفع الشراكة مع مجتمع الأعمال إلى آفاق أوسع، وتذليل التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال معالجات مرنة. وأكد الوزير على أهمية التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسوية الودية، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتحفيز الاستثمار، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
مهام اللجنة الجديدة وأعضاؤها
تتكون اللجنة الجديدة من ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى قادة اتحاد الغرف التجارية. وتختص اللجنة بفحص الشكاوى والمنازعات الضريبية والجمركية بسرعة، واقتراح حلول تصالحية ودية وفقاً للأطر القانونية المعمول بها. كما تقوم اللجنة برفع توصياتها إلى وزير المالية لاعتمادها، بما يضمن التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، ويعزز من بيئة الاستثمار في مصر.
