في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وجمركية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.
تعزيز التسهيلات وحل المنازعات الضريبية والجمركية
تعمل اللجنة على دراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، مع فحص الإجراءات المتخذة واقتراح التسوية الودية أو التصالح بما يضمن حقوق الدولة والممولين على حد سواء. وتتمتع اللجنة بصلاحيات طلب حضور الأطراف المعنية، والمستندات اللازمة، وتقديم توصياتها إلى وزير المالية لاعتمادها. تضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية، مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك، وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
دور الاتحاد العام للغرف التجارية في تعزيز بيئة الأعمال
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إعادة تشكيل اللجنة يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار البنّاء بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرص الدولة على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع. وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسرّع من حل الشكاوى والمنازعات بما يحقق التوازن المطلوب ويدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
التزام مستمر لتحسين الخدمات ورفع تنافسية الاقتصاد
أوضح الوكيل أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال على مستوى الجمهورية إلى اللجنة المشتركة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين بيئة الأعمال في مصر. ويأمل الجميع أن تسهم هذه الخطوة في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تضمن حقوق جميع الأطراف.
