شهد لقاء هام بين محمد فريد، واللواء الدكتور محمد فريد وزير الصناعة والتجارة المصرية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة BII، مناقشات مكثفة حول تعزيز تدفقات الاستثمار في مصر وتعميق سبل التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية.
تطوير قطاع إدارة الأصول وتمويل القطاعات الحيوية
أوضح وزير الصناعة والتجارة أن قطاع إدارة الأصول شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع توسع ملحوظ في الصناديق الاستثمارية المتخصصة. وأشار إلى وجود دراسات لإطلاق صندوق دعم موجه للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى صندوق لرأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة. كما تطرق إلى خطط تطوير آليات تمويل مبتكرة للرياضات الفردية والقتالية بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي، مما يعكس حرص الوزارة على تنويع مصادر التمويل ودعم القطاعات الواعدة.
تعزيز بيئة الاستثمار الرقمية والتشريعية
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز مرونة بيئة الاستثمار، مع التركيز على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع خدمات تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
فرص التعاون مع مؤسسة BII والتأكيد على السوق المصرية
خلال اللقاء، تم بحث فرص التعاون مع مؤسسة BII ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية. من جانبه، أكد ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة BII، أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية ومحورًا إقليميًا هامًا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تركز على زيادة جذب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الشراكات الاستثمارية في الأسواق الناشئة.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة
بدوره، أكد السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، مع اهتمام متزايد بتعزيز التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة. وأشار إلى دعم المملكة المتحدة لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في مصر، مما يعزز فرص الشراكة والتعاون المستقبلي بين البلدين.
