انطلقت فعاليات معرض الأهرام لسيارات النقل 2026 بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعلاء البيلي الوزير المفوض التجاري ورئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والإعلام. يأتي هذا الحدث في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
دور صناعة سيارات النقل في تعزيز الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد فريد أن صناعة سيارات النقل تعد من القطاعات الحيوية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي وكفاءة سلاسل الإمداد، فضلاً عن دعم التصنيع المحلي والاندماج في سلاسل القيمة والتوريد العالمية. وأوضح أن هذه الصناعة باتت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والابتكار والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية والصناعية المختلفة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
مقومات مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك موقعاً جغرافياً متميزاً وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، ما يتيح فرصاً كبيرة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز حضورها التصديري. كما أوضح أن الدولة تركز على جذب استثمارات نوعية ترتكز على الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا، ورفع نسبة المكون المحلي وتعميق سلاسل الإمداد لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
التنسيق الحكومي ودور القطاع الخاص
تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصناعة على تحديد الصناعات والمكونات التي يمكن توطينها محلياً، لبناء قاعدة صناعية متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلية وتوسع نطاق التصدير. كما تخطط الحكومة لإطلاق صندوق استثماري متخصص عبر الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية لدعم توطين الصناعات المستهدفة وجذب الشركات العالمية. وأكد الوزير أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتطوير بيئة الأعمال.
واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن المعرض يمثل منصة مهمة لمناقشة مستقبل صناعة سيارات النقل، معرباً عن أمله في أن تؤدي المناقشات إلى توصيات عملية تدعم الاستثمار والتصنيع المحلي وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنافسية في المرحلة المقبلة.
