شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة تطورًا جديدًا من خلال اجتماع جمع بين محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، حيث تم التركيز على تعزيز فرص التعاون الاستثماري ودعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.
إصلاحات اقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال
أكد محمد فريد أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية شاملة تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص. وأوضح أن تطوير سوق رأس المال يشكل أولوية رئيسية لدعم النمو المستدام وتعزيز مشاركة المستثمرين المؤسسيين في السوق المحلي.
مبادرات تمويلية جديدة لدعم القطاعات الحيوية
أشار الوزير إلى النمو الملحوظ في قطاع إدارة الأصول خلال السنوات الأخيرة، مع توسع الصناديق الاستثمارية المتخصصة. كما كشف عن دراسة إطلاق صندوق لدعم القطاع الصناعي وصندوق آخر لرأس المال المخاطر يهدف إلى تمويل الشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير آليات تمويل مبتكرة للرياضات الفردية والقتالية بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي.
تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية
تناول اللقاء فرص التعاون مع مؤسسة BII والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية. من جهتها، أكدت ليزلي ماسدورب أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية ومحورًا إقليميًا هامًا، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية تركز على جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الشراكات الاستثمارية في الأسواق الناشئة.
