تستعد وزارة الصناعة المصرية للإعلان عن مدن صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة الطموحة لتوسيع القاعدة الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.
خطط لإنشاء مدن صناعية جديدة
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تقترب من الانتهاء من الخطط والتجهيزات الخاصة بالمدن الصناعية الجديدة، والتي ستسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.
تطوير صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي
أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات، من خلال مفاوضات مع شركات عالمية لتوطين تكنولوجيات تصنيع متنوعة داخل مصر. وتستهدف هذه الجهود بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل تنمية شبكة الموردين المحليين والصناعات المغذية، بهدف رفع نسب المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار خالد هاشم إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على التحول من التجميع إلى التصنيع، مع تعميق الصناعات المغذية لتعزيز تنافسية صناعة السيارات الوطنية وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المصرية.
حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية
أفاد وزير الصناعة بأن الحكومة تخطط لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز لدعم الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية، وذلك لتشجيع الشركات على توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
