أطلق المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تتضمن 9 آليات متنوعة تهدف إلى تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مع تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وتحسين الخدمات المقدمة للمصنعين.
آليات متعددة لتلبية احتياجات المستثمرين
تتفاوت آليات إتاحة الأراضي بحسب طبيعة النشاط الصناعي وحجم المشروعات، لتوفير المرونة اللازمة لاستيعاب المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. وتشمل الآليات الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر لضمان استمرارية الفرص الاستثمارية، التملك المباشر، ونظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى الإيجار المنتهي بالتملك الذي يسمح باستئجار الأرض حتى 21 عامًا مع إمكانية التملك في أي وقت، مما يخفف الأعباء التمويلية عن المستثمرين خاصة صغار المصنعين.
تعزيز البنية التحتية الصناعية وتفعيل الموارد القائمة
تتضمن المنظومة أيضًا إتاحة وحدات بالمجمعات الصناعية الجاهزة التي تضم نحو 4800 وحدة صناعية مع خطط للتوسع في إنشاء مجمعات جديدة في مختلف المحافظات. كما تعتمد على المطور الصناعي، حيث يوجد حاليًا 16 مطورًا صناعيًا ويهدف الوزير إلى زيادتهم إلى 30 مطورًا مع وضع ضوابط واضحة لتسعير الأراضي. فيما يشكل برنامج القرية المنتجة آلية هامة تستهدف إنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات اعتمادًا على المزايا النسبية لكل محافظة.
إعادة استغلال المصانع المتعثرة وتحفيز الأراضي غير المستغلة
تشتمل الآليات أيضًا على إطلاق منصة إلكترونية لعرض بيانات المصانع المتوقفة بهدف تشجيع الشراكات والاستفادة من الأصول القائمة بدلاً من إنشاء مشاريع جديدة. كما تقرر تعليق تطبيق الإجراءات الخاصة بالأراضي غير المستغلة التي لم يبدأ النشاط عليها لمدة ثلاث سنوات، من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، لزيادة المعروض وتحقيق توازن في الأسعار.
أكد وزير الصناعة أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتوفير بدائل متعددة للحصول على الأراضي بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين، ودعم خطط الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
