توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الربع الأخير من العام الحالي، عبر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. ويشير التقرير إلى استمرار هذه السياسة خلال العام المقبل 2027، حيث من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الإقراض إلى 16% بحلول نهاية ديسمبر 2027.
تأثير التضخم على قرارات البنك المركزي
أوضح التقرير أن تراجع معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع قد يدفع البنك المركزي المصري لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر. ويتوقع أن ينخفض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 12% و13% بنهاية العام، مما يعزز فرص إطلاق دورة تيسير نقدي أوسع وأسرع. كما توقع التقرير تباطؤ معدل التضخم في النصف الثاني من العام الحالي إلى حوالي 14%، مع متوسط تضخم يبلغ 11.6% للسنة المالية 2027/2026.
السياسة النقدية خلال الأشهر الماضية والمرتقبة
احتفظ البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة السياسة النقدية في أبريل ومايو ويوليو 2026. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة بنسبة 1% في فبراير 2026 فقط. ويرجع تعليق خفض الفائدة إلى مواجهة الموجة التضخمية الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، خاصة الحرب الأمريكية الإيرانية.
المواعيد القادمة لاجتماعات لجنة السياسة النقدية
يتبقى للبنك المركزي المصري هذا العام أربعة اجتماعات مهمة للجنة السياسة النقدية، وهي في 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر. وتنتظر الأسواق قرارات هذه الاجتماعات بحذر، خاصة في ظل توقعات استمرار خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
