في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير المناطق الحرة في مصر، قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة ميدانية شملت المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية. تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة لمتابعة المشروعات الاستثمارية على أرض الواقع وضمان توفير كافة مقومات النجاح لتلك المشروعات الحيوية.

تعزيز دور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات

تعتبر المناطق الحرة من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات الصادرات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل. وأكد وزير الاستثمار أن تطوير البنية التشريعية والرقمية، إلى جانب تحسين البنية التحتية في هذه المناطق، يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة، بهدف خلق بيئة أعمال تنافسية تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتصدير.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مع تعزيز جاهزية المناطق الحرة لاستقبال مشروعات جديدة تتسم بالقيمة المضافة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.

المنطقة الحرة بالإسماعيلية: نموذج صناعي متكامل

تعد المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية من أهم المناطق الاستثمارية لما تتمتع به من موقع استراتيجي وقاعدة صناعية متنوعة. تمتد على مساحة 453 فدانًا وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار، فيما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات 1.371 مليار دولار، ويوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

وتتنوع الصناعات داخل المنطقة بين المنسوجات والملابس الجاهزة، المستلزمات الطبية والأدوية، الصناعات الورقية والكرتون بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية. وتعكس الأرقام نموًا ملحوظًا في الأداء التصديري، حيث وصلت صادرات المنطقة إلى 983 مليون دولار عام 2025، و555 مليون دولار حتى يونيو 2026، مما يعكس مساهمة المنطقة الفاعلة في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية خارجياً.

تطوير البنية التحتية ودعم توسعات المشروعات

تشهد المنطقة الحرة بالإسماعيلية تنفيذ مراحل متقدمة من التوسعات وأعمال الترفيق، مع بلوغ نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار 100%. وتشمل أعمال التطوير إنشاء الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عرض مفصل عن تقدم أعمال التطوير والبنية الأساسية، موجهاً بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة لتوفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين في التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.