في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مركزها المالي وتحسين سيولتها التشغيلية، أقر مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف" حزمة من القرارات المهمة خلال اجتماعه في 22 يوليو 2026، تضمنت إعادة هيكلة مديونيات الشركة ونقل جزء كبير منها إلى شركة تابعة في بنما.
تفاصيل إعادة الهيكلة المالية
اعتمد مجلس إدارة ماريدايف مذكرة الشروط والأحكام الملزمة لإعادة هيكلة حصة البنوك المصرية في القرض المشترك، والتي تبلغ قيمتها 89.2 مليون دولار حسب رصيد المديونية في 31 ديسمبر 2025، مع مد فترة السداد حتى 31 ديسمبر 2030. كما شملت القرارات قصر الضمانات المقدمة للبنوك المصرية على 16 وحدة بحرية، مقابل تخارجها من باقي الضمانات المرتبطة بالقرض.
نقل ديون بقيمة 156 مليون دولار إلى الشركة التابعة في بنما
وافق المجلس مبدئيًا على حوالة دين جزء من القرض المشترك الخاص بالبنوك الأجنبية إلى شركة "ماريدايف أوف شور بروجكتس – بنما" التابعة، بقيمة تقديرية تبلغ 156 مليون دولار، تشمل 133 مليون دولار أصل القرض و23 مليون دولار فوائد مجنبة. وتم نقل الرهن على 8 وحدات بحرية ليصبح ضمانًا للبنوك الأجنبية فقط، مع تخارج تلك البنوك من باقي الضمانات السابقة.
آثار إعادة الهيكلة على القوائم المالية والسيولة
تتوقع الشركة انخفاض رصيد القرض المشترك في القوائم المالية المستقلة بنحو 156 مليون دولار، مقابل ارتفاع الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة إلى نحو 250 مليون دولار مقارنة بـ94 مليون دولار في نهاية 2025. كما ستسهم هذه الإجراءات في تحسين السيولة النقدية، مما يدعم تغطية التكاليف التشغيلية ويوفر مرونة مالية أكبر لتمويل خطط التوسع وتطوير الأسطول البحري.
خطوات مستقبلية وخطة الشركة
قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد إجراءات إعادة الهيكلة وحوالة الدين، مع تضمين اتفاقية الحوالة شرطًا للسداد المعجل مع خصم يتراوح بين 60 و70 مليون دولار في حال السداد خلال ستة أشهر. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة ماريدايف لإعادة تنظيم هيكل التمويل وخفض الضغوط المالية، مما يعزز استقرار التدفقات النقدية ويوفر مساحة أكبر للتركيز على النشاط التشغيلي والتوسع المستقبلي.
