بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج تدريبي متميز يهدف إلى تأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، ضمن جهود تسريع إجراءات القيد وجذب الاستثمارات. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها وطنياً لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال رفع كفاءة الكوادر المتخصصة وتأهيلها بشكل عملي.
انطلاق البرنامج بحضور قيادات بارزة
شهدت جلسة افتتاح البرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية. كما شارك في الفعالية كبار قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، بالإضافة إلى رؤساء ومديري الشركات الحكومية المعنية بالطروحات. وتم انطلاق الدورة التدريبية الأولى في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
استهداف الكوادر التنفيذية لتعزيز الجاهزية
يستهدف البرنامج تدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، إلى جانب مديري الحسابات ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، فضلاً عن مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية. ويشمل التدريب جميع القيادات التنفيذية التي تتعامل مع ملفات القيد والطرح لضمان جاهزيتهم الفنية والإدارية.
تعزيز الثقافة المالية وتطبيق أفضل الممارسات
يركز البرنامج على رفع الكفاءة المهنية ونشر الثقافة المالية بين العاملين في الشركات الحكومية، بالإضافة إلى دعم استكمال الخطط المستقبلية والأطر المالية والفنية الخاصة بعمليات الطرح. كما يهدف إلى بناء كوادر وطنية متخصصة قادرة على تنفيذ عمليات الطروحات بكفاءة عالية، مع ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح من خلال رحلة محاكاة تدريبية شاملة تغطي مختلف الجوانب الفنية والمهنية.
