تُظهر البيانات المالية لهيئة قناة السويس تطورًا ملحوظًا في عوائدها المحولة إلى الخزانة العامة للدولة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت هذه العوائد من 27.719 مليار جنيه في العام المالي 2010/2011 إلى توقعات تصل إلى 169.2 مليار جنيه في العام المالي 2026/2027. ويعكس هذا النمو المستمر دور القناة الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على حركة التجارة والملاحة البحرية.
تفاصيل التحويلات المالية وتوزيعها
وفقًا لمشروع موازنة هيئة قناة السويس، تستهدف الهيئة تحويل 169.2 مليار جنيه إلى الخزانة العامة خلال العام المالي 2026/2027، موزعة بين 137.521 مليار جنيه ضرائب، و17.579 مليار جنيه فائض حكومة، و14.100 مليار جنيه إتاوات. وتستهدف الهيئة تحقيق إيرادات دولارية من رسوم العبور والخدمات الملاحية بقيمة 6 مليارات دولار، في ظل استمرار تداعيات التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على الملاحة الدولية.
مقارنة مع الأعوام السابقة
شهدت السنوات الأخيرة تفاوتًا في المبالغ المحولة، حيث بلغت التحويلات 205.8 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، منها 121.775 مليار جنيه ضرائب، و68.087 مليار جنيه فائض حكومة، و15.938 مليار جنيه إتاوات، مع إيرادات دولارية بلغت 6.25 مليار دولار. في حين سجلت التحويلات 150.926 مليار جنيه في 2023/2024، و121.471 مليار جنيه في 2022/2023، مع إيرادات دولارية تراوحت بين 7.235 و9.399 مليار دولار.
تطور الإيرادات الدولارية وتأثيرها
تُظهر الإيرادات الدولارية من رسوم العبور والخدمات الملاحية تقلبات خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 5.054 مليار دولار في 2010/2011، وارتفعت إلى 9.399 مليار دولار في 2022/2023، قبل أن تستهدف الهيئة 6 مليارات دولار في 2026/2027. ويُعزى هذا التغير إلى عوامل متعددة منها التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
