أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأذربيجانية باكو، على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتلبية الاحتياجات التمويلية الضخمة في مشروعات البنية التحتية. تأتي هذه الجلسة تحت عنوان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود لتعزيز الترابط الإقليمي»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
تحديات التمويل في البنية التحتية العالمية
أوضح الوزير أن العالم يحتاج إلى تمويلات تقدر بنحو 6.9 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030 لتغطية احتياجات البنية التحتية، مشيرًا إلى وجود فجوة تمويلية عالمية تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار سنويًا. وأشار إلى أن هذه الفجوة تتفاقم في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وتغير طبيعة المخاطر، مما يستدعي تطوير بنية تحتية حديثة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الترابط بين الدول والأسواق.
دور الشراكات وتعزيز القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب خلق بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى ضرورة توفير أدوات تمويلية متنوعة تشمل التمويل السيادي وغير السيادي، والتمويل المختلط، وأدوات تقاسم المخاطر، بهدف تحسين الجدارة التمويلية للمشروعات وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
التزام مصر بدعم التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة
اختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على التزام مصر بدعم التعاون الإقليمي وتعزيز الممرات الاقتصادية وتشجيع الشراكات التنموية. وأشار إلى أهمية تحويل الطموحات المتعلقة بالبنية التحتية والتنمية إلى مشروعات وفرص حقيقية تضمن تحقيق الازدهار والنمو المستدام لجميع الأطراف المشاركة.
