تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها الصناعية على الصعيد العالمي من خلال استراتيجية طموحة تهدف إلى رفع قيمة صادراتها الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصناعة المصرية بقيادة المهندس خالد هاشم، التي تعمل على تطوير القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتعزيز الاستدامة والابتكار.
استراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة المصرية
أطلقت وزارة الصناعة استراتيجية محدثة تركز على 7 قطاعات صناعية رئيسية إلى جانب الصناعات التمكينية والقطاعات الاستراتيجية والصناعات المغذية بهدف تعميق التصنيع المحلي. وتعتمد الاستراتيجية على تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير لتعزيز كفاءة الموارد وتحقيق الاستدامة. كما تستهدف الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية وتحفيز زيادة تواجد الشركات الأمريكية في السوق المصري ترجمة للعلاقات القوية بين البلدين.
تعزيز التعاون المصري الأمريكي في القطاع الصناعي
ناقش المهندس خالد هاشم مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، سبل تطوير التعاون الصناعي بين مصر والولايات المتحدة. حضر الاجتماع ممثلو السفارة الأمريكية والدكتور أحمد مغاوري وعدد من قيادات وزارة الصناعة. وأكد الوزير على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وتذليل العقبات التي تواجه الشركات الأمريكية في مصر، مشدداً على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الصناعة المصرية.
فرص استثمارية وتكنولوجية واعدة
أشار الوزير إلى وجود اهتمام عالمي متزايد بالاستثمار في مصر بفضل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية والموقع الجغرافي المتميز. وأكد على أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية من خلال الشراكات الدولية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية. من جانبه، أكد ستيفن هاينز حرص الولايات المتحدة على تعزيز التعاون الصناعي، مشيراً إلى خبرة الشركات الأمريكية في توفير حلول الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تطوير العمليات الصناعية.
في ختام اللقاء، وجه مساعد وزير التجارة الأمريكي دعوة لوزير الصناعة المصري لزيارة الولايات المتحدة لعرض استراتيجية الوزارة وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
