تتسارع خطوات البورصة المصرية نحو توسيع قاعدة الشركات المقيدة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعزيز سوق المال وزيادة مستويات السيولة والتداولات. وفي خطوة جديدة، تلقت البورصة طلب قيد أسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، مما يعكس اهتمام الحكومة بضم المزيد من الشركات الوطنية إلى السوق الرئيسي.
تفاصيل طلب القيد ورأس المال
أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية عن استلام طلب قيد أسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بتاريخ 16 يونيو 2026، مع استمرار نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل تنتهي في 23 يونيو 2026. ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس مال الشركة المصدر والمطلوب قيده 250 مليون جنيه مصري، موزعة على 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. ويخضع ملف القيد حاليًا للفحص والمراجعة واستكمال المستندات تمهيدًا للعرض على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإدراج.
تعزيز برنامج الطروحات الحكومية
يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الحكومية لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة عدد الشركات المملوكة للدولة المدرجة في البورصة، بهدف تعميق السوق وتعزيز السيولة. وفي سياق متصل، شهدت البورصة نشاطًا ملحوظًا في ملف القيد خلال الأيام الماضية، مع استلام طلبات قيد شركات أخرى مثل الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) ورأس مال يبلغ 210.025 مليون دولار أمريكي، وشركة خدمات البترول البحرية العاملة في قطاع خدمات البترول والطاقة.
تعكس هذه الخطوات تسارع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يسعى إلى توفير فرص استثمارية جديدة وتعزيز مشاركة القطاع العام في سوق المال المصري.
