عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين اجتماعاً هاماً لوضع الخطة التنفيذية الخاصة بالتكليفات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. الاجتماع حضره نخبة من كبار المسئولين في الحكومة والبنك المركزي، بهدف صياغة رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على أولويات الدولة ومستهدفاتها المستقبلية.
توجيهات واضحة لصياغة البرنامج الاقتصادي الوطني
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن العمل الجاري يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي التي أعلنها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد سيؤسس لمرحلة تنموية جديدة. وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على إعداد البرنامج من خلال فريق عمل يضم مسئولي الجهات المعنية، مع التركيز على تضمين البرنامج محددات واضحة وأهداف قابلة للقياس لتسهيل متابعة الأداء وتحقيق مستهدفات الدولة.
تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي وأولوياته، مع التأكيد على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية. كما تم استعراض الدروس المستفادة من تجارب دول نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف صياغة برنامج وطني يتناسب مع خصوصية الاقتصاد المصري ويعكس أفضل الممارسات الدولية.
حوار مجتمعي ومشاركة الخبراء
وجّه رئيس الوزراء بأن يكون البرنامج الاقتصادي الوطني مكتوباً بأسلوب واضح ومفهوم لجميع الفئات، مع تلبية احتياجات الخبراء والمؤسسات الاقتصادية. وأكد على أهمية طرح البرنامج للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم قبل إعلانه رسمياً. ومن المتوقع أن يُعرض البرنامج على الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيداً لإعلان إطلاقة بشكل رسمي.
