تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإجراءات الخاصة بفض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، في اجتماع حضره عدد من كبار المسؤولين المعنيين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وتسوية المديونيات بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة.
مشاركة المسؤولين في الاجتماع
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، إلى جانب محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعدد من المسئولين المختصين.
أهمية تسوية التشابكات المالية
أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في تسوية وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، خاصة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي، وذلك لدعم تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة وتحقيق مستهدفات التوسع العمراني المستدام في المدن الجديدة.
موقف الهيئة المالي وآليات التسوية
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لفض التشابكات المالية وتعزيز موارد الهيئة. كما تم استعراض الموقف المالي الحالي للهيئة، والآليات المتبعة لتسوية المديونيات بينها وبين البنك الأهلي المصري والجهات الحكومية الأخرى، بهدف دعم تنفيذ المشروعات التنموية في القطاع العمراني.
