شهد اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اعتماد 16 قراراً هاماً تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية التحتية والتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان وتطوير الأراضي. تأتي هذه القرارات في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

قرارات تخصيص الأراضي ومشروعات التنمية

وافق المجلس على تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة في محافظات دمياط، البحيرة، المنوفية، الإسكندرية، مطروح، والفيوم لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. كما أقر إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمحطة الرمل بالإسكندرية لصالح وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.28 فدان في القاهرة لصندوق "تحيا مصر" لاستغلالها في مشروعاته التنموية.

كما تم نقل الإشراف الإداري على 14 قطعة أرض من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة، الفيوم، وبورسعيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدارة المحلية لموارد الدولة.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، التي تضمنت 44 مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب رئيسية تشمل الأحكام العامة، إجراءات وضع الخطط وإقرارها، خطط التنمية على المستويين الإقليمي والمحلي، وتنفيذ الخطط ومتابعتها. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم منظومة التخطيط بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة في إعداد وتنفيذ الخطط التنموية.

تعزيز البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي

وافق مجلس الوزراء على تعديل البرنامج الزمني لشركة "بلقان للصناعات الغذائية" لاستكمال مشروعها في مدينة السادس من أكتوبر، وتم تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" ضمن مشروعات التحول الرقمي التي تهدف إلى تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية. كما تم الموافقة على تنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لزمام صرف 60 ألف فدان.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، وافق المجلس على مشروع شركة "فولتاليا" لإنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 869 ميجاوات، مع الالتزام بالتشغيل التجاري للمشروع في ديسمبر 2028.

مشروعات إسكان وتنمية محلية

وافق المجلس على طرح المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" لتوفير أراضٍ سكنية للمصريين في الخارج بعدد من المدن الجديدة، بالإضافة إلى إبرام عقد إشراف على تنفيذ وحدات سكنية في محافظة بورسعيد ضمن جهود دعم الإسكان الاجتماعي والاستثماري. كما أقر الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030" لتعزيز دور الدولة في إدارة ممتلكاتها وتحقيق الأثر التنموي.