شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الأخيرة قفزة غير مسبوقة، حيث تمكنت من تحقيق زيادة تجاوزت 300%، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات القومية التي تبنتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحويل القطاع الزراعي إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
نمو قياسي في حجم الصادرات
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن حجم الصادرات الزراعية ارتفع من نحو 2.77 مليون طن في عام 2014 إلى 9.5 مليون طن متوقع بحلول عام 2025. هذه الزيادة الاستثنائية تعكس طفرة تاريخية في معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل الزراعية التي تصدرها مصر.
استراتيجيات توسعية وفتح أسواق جديدة
أشار الوزير إلى أن النمو السريع جاء نتيجة تبني خطط توسعية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، إلى جانب إزالة العقبات الفنية والإجرائية التي كانت تعيق حركة التدفقات السلعية. كما تم التركيز على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تذليل القيود المؤقتة وارتفاع نسب الفحوصات الإضافية التي كانت تفرضها الدول المستوردة.
توسع في الأسواق الدولية
نجحت الصادرات الزراعية المصرية في اختراق نحو 170 سوقًا عالميًا حتى الآن. وفي النصف الأول من عام 2026، تم فتح 21 سوقًا دوليًا جديدًا، مما ساعد على تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على أسواق محددة. هذا التوسع يلعب دورًا محوريًا في ضبط الميزان التجاري وتحسين وتيرة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
