تسعى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع مجلس النواب، إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية من خلال قانون جديد يهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتطوير أداء الوحدات المحلية بما يتناسب مع متطلبات العصر. يركز القانون على تعزيز الدور التنموي والبيئي للمحافظات والأحياء والمراكز، بدلاً من الاقتصار على الأدوار الروتينية التقليدية.
نقل الصلاحيات المالية والإدارية للمحافظات
يهدف القانون إلى تفويض الصلاحيات المالية والإدارية من الوزارات المركزية إلى المحافظات، مما يمكن رؤساء الأحياء والمراكز من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لحل مشكلات المواطنين دون الحاجة لانتظار موافقات من العاصمة. هذه الخطوة تسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين الاستجابة لمطالب الشارع.
حماية وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية
يتضمن القانون إطارًا قانونيًا يضمن صيانة وتشغيل المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية في القرى، مع التركيز على الحفاظ على الاستثمارات البيئية والخدمية التي تحققت، بما يضمن استمرارية هذه المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية.
رقمنة الخدمات المحلية
يُعتمد مشروع القانون على رقمنة كاملة للخدمات المحلية، مما يفصل بين مقدم الخدمة والمواطن طالب الخدمة. هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على البيروقراطية المتراكمة، وضمان الشفافية في تقديم الخدمات، وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم بسهولة ويسر.
مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في التخطيط الاستثماري
يشجع القانون الجديد على إشراك المواطنين والقطاع الخاص في وضع الخطط الاستثمارية الخاصة بالمحافظات، لتحديد الأولويات في مجالات مثل رصف الطرق، النظافة، والإضاءة. كما يسعى إلى تحويل المجالس المحلية إلى أدوات رقابية حقيقية تُمكّن المواطن من متابعة الأداء التنفيذي ومحاسبة المسؤولين عن تقديم الخدمات الأساسية.
