انطلقت أولى جلسات الاستماع للجنة الفرعية المكلفة بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بمقر مجلس النواب، في خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الإدارة المحلية في مصر. الجلسة التي ترأّسها المستشار علاء الدين فؤاد شهدت حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، حيث تم استعراض رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية.
رؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير الإدارة المحلية
أوضحت الدكتورة منال عوض أن مشروع القانون الجديد يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة الإدارة المحلية، بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء تنفيذ مشروعات قومية كبرى. وأكدت أن التشريع الجديد يستند إلى مبادئ اللامركزية ويستفيد من التجارب الدولية الناجحة، بهدف تعزيز الكفاءة والفاعلية في أداء وحدات الإدارة المحلية.
جهود اللجنة الفرعية لصياغة قانون متكامل
أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع هذه تمثل بداية لسلسلة لقاءات تستهدف جمع مختلف الرؤى والأفكار المتعلقة بمنظومة الإدارة المحلية. وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى صياغة نصوص قانونية متكاملة تعكس أهداف مشروع القانون، وتدعم رؤية الدولة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الوحدات المحلية.
