أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا جديدًا يحمل رقم 3715 لسنة 2026، يقضي بتعديل أحكام أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس في المحاكم الاقتصادية، وذلك ضمن جهود تطوير منظومة العمل القضائي الاقتصادي وتنظيم قواعد تقدير أتعاب الخبراء بما يتناسب مع المتغيرات القانونية والاقتصادية.
تفاصيل التعديلات المالية في القرار الجديد
اشتملت التعديلات على خفض الحدود المالية المقررة سابقًا في القرار رقم 2208 لسنة 2019، حيث تم استبدال قيمة 40 ألف جنيه بـ20 ألف جنيه، و100 ألف جنيه بـ50 ألف جنيه كحد أقصى للأمانات والأتعاب في بعض الحالات. كما تم تعديل نسب الأتعاب لتصبح بين 2% كحد أدنى و5% كحد أقصى، بدلاً من النسب السابقة التي كانت تتراوح بين 3% و6%.
أهداف القرار وأثره على منظومة المحاكم الاقتصادية
يهدف القرار إلى تحديث الضوابط المنظمة لأتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس، بما يوفر توازنًا أكثر عدالة بين حقوق الخبراء ومتطلبات التقاضي الاقتصادي. ويأتي هذا التطوير في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية وضمان سير القضايا المالية من خلال تنظيم واضح وشفاف للأتعاب يراعي المستجدات القانونية والاقتصادية.
