أقر القانون رقم 87 لسنة 2024 شروطًا محددة لمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بهدف تنظيم عملية الاستثمار في القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين. ويأتي هذا القانون مع مراعاة حقوق المنتفعين والخدمات التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا، وفقًا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل.
الشروط الأساسية لمنح التزام المرافق العامة
يسمح القانون بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، وذلك دون التقيد بأحكام القوانين السابقة المتعلقة بمنح الامتيازات، مع الالتزام بعدة شروط وقواعد لضمان جودة الخدمات. من بين هذه الشروط:
- الحفاظ على المنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
- الالتزام بتقديم الخدمات الصحية وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة للمنشآت الصحية والخدمات المكملة.
- توفر الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية لدى الملتزم.
- عدم التنازل عن الالتزام للغير إلا بموافقة مجلس الوزراء.
- تحديد مدة الالتزام بين ثلاث إلى خمسة عشر عامًا.
- أيلولة المنشآت الصحية وتجهيزاتها إلى الدولة بحالة جيدة بعد انتهاء مدة الالتزام دون مقابل.
- استمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
- تقديم نسبة من الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي بأسعار تحددها الدولة.
آليات منح الالتزام والإشراف عليه
يصدر قرار بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه، وكذلك تعديلها وحصة الحكومة، بالإضافة إلى تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تضمن حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام. ويشمل القرار أيضًا شروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدة الالتزام والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين.
ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التابعة لها المنشأة الصحية، مع إلزام الجهات المعنية بإبداء الرأي خلال شهر من تاريخ طلب الرأي.
