شهدت المملكة العربية السعودية نشاطًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 274 ألف رخصة تجارية جديدة ومجددة، مما يعكس تزايد حركة الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
تفاصيل إصدار وتجديد الرخص التجارية
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان، محمد بن عبدالله الرساسمة، أن الوزارة أصدرت أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة، إلى جانب تجديد أكثر من 177 ألف رخصة خلال الفترة ذاتها. هذا النمو في عدد الرخص يعكس استمرار الأنشطة التجارية ويدعم تمكين المنشآت من استمرارية أعمالها عبر إجراءات رقمية ميسرة.
تنوع الخدمات المقدمة لتعزيز بيئة الأعمال
شملت الخدمات المقدمة تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، إضافة إلى أكثر من 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، وأكثر من 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
جهود الوزارة ورؤية السعودية 2030
أكد الرساسمة أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتطوير منظومة التراخيص البلدية، وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الرقمية بما يسرع إنجاز المعاملات ويعزز تجربة المستثمرين وأصحاب المنشآت. وأشار إلى أن منصة "بلدي" تعد من أبرز الأدوات الرقمية التي تدعم القطاع البلدي وتوفر خدمات متكاملة للمستفيدين.
وأشار إلى أن النمو المستمر في أعداد الرخص يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية وفاعلية المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة التجارية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا أصحاب المنشآت إلى الاستفادة من خدمات منصة "بلدي" لضمان استمرارية أعمالهم بسهولة ويسر.
