أقرّت الكويت قانوناً جديداً ينظم إنشاء وإدارة دور العبادة، بهدف تعزيز حرية العقيدة وضمان ممارستها بشكل آمن ومنظم، بعيداً عن العشوائية واحتكار الخطاب الديني. جاء ذلك من خلال المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، والذي يتضمن 5 فصول و30 مادة، مع تحديد مهلة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية.
إطار قانوني واضح لتنظيم دور العبادة
يضع القانون الجديد إطاراً قانونياً يضمن ممارسة حرية الشعائر الدينية بعدالة وشفافية، ويمنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية. كما يسعى إلى منع احتكار الخطاب الديني من قبل جماعات معينة، مع التأكيد على المساواة بين المواطنين في حقهم بممارسة شعائرهم الدينية.
تفاصيل المواد الأساسية للقانون
تنص المادة الأولى على تطبيق أحكام القانون على جميع دور العبادة، باستثناء تلك التي تنشئها أو تديرها وزارة الشؤون الإسلامية. وتشير المادة الثانية إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من نشر القانون، مع استمرار العمل بالتشريعات الحالية طالما لم تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
أما المادة الثالثة، فتُلزم القائمين على دور العبادة القائمة بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من بدء العمل بها. وتخول الوزارة المختصة غلق دور العبادة التي تخالف هذه الأحكام، وتصفية أموالها وردها لأصحابها إذا أمكن، أو إدارة تلك الدور بنفسها أو إسناد إدارتها لمن تراه مناسباً، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
