أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلاً واسعاً بعد تصريحه بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان يمثل "خطأ فادح". هذه التصريحات جاءت في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وتسلط الضوء على الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه لبنان وحزب الله.

طلب تصويت في المجلس الوزاري الأمني المصغر

أوضح بن غفير أنه تقدم بطلب رسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد تصويت في المجلس الوزاري الأمني المصغر المعروف باسم "الكابنيت" حول هذا الاتفاق. وأكد الوزير اليميني المتطرف أنه يناضل ضد الاتفاق منذ أسابيع، معتبراً أن الخطوة غير مناسبة في ظل استمرار وجود حزب الله المسلح في لبنان.

مخاوف من استمرارية تسلح حزب الله

أكد بن غفير في تصريحاته أن الاتفاق لن يؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية لن تقوم بذلك. وأشار إلى أن إسرائيل قد تبقى في معظم المناطق لفترة مؤقتة، لكنه يرفض الاتفاق بشكل قاطع بسبب ما يراه تهديدًا أمنيًا مستمراً. ورغم طلبه التصويت، لم يكشف بن غفير عن تفاصيل آليات التصويت أو المبررات القانونية وراء طلبه.