أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية يمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها في ممارسة المهنة، وهو أكثر من مجرد توجيه استرشادي أو خيار مهني، بل هو التزام مهني ونظامي مرتبط بالتسجيل والتصنيف المهني والعضوية المهنية. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صون ثقة المجتمع وحماية المستفيدين من الممارسات التي قد تتسم بالتضليل أو الادعاءات غير المبنية على أسس علمية ومهنية صحيحة.
التزام الممارسين الصحيين بالأطر القانونية والأخلاقية
شددت الهيئة على وجوب التزام جميع الممارسين الصحيين بما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى دليل أخلاقيات الممارس الصحي ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية، وغيرها من الأدلة والوثائق المهنية التي تعتمدها الهيئة. وأكدت اللائحة التنفيذية للنظام على سريان دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية على كافة الممارسين، كما ألزمت لائحة عضوية الهيئة الأعضاء العاملين بالالتزام بميثاق أخلاقيات الممارس الصحي.
ضوابط طرح التجارب والادعاءات الطبية
أوضحت الهيئة أن عرض التجارب أو الادعاءات أو المستجدات الطبية والصحية أمام الجمهور يجب أن يتم ضمن إطار منضبط علميًا ومهنيًا، مع ضرورة مناقشتها وتقييمها في القنوات العلمية المناسبة مثل المؤتمرات والندوات والقاعات الدراسية والتدريبية والمنصات المهنية المتخصصة. وأكدت أن ذلك يهدف إلى حماية المستفيدين من التضليل والحفاظ على ثقة المجتمع بالممارس الصحي والمهنة بشكل عام.
الإجراءات النظامية تجاه المخالفات المهنية
أكدت الهيئة أن أي إخلال بأخلاقيات المهنة يعرض الممارس الصحي لإجراءات نظامية وتأديبية تشمل النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، والتي قد تصل إلى الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية، أو إلغائها، حسب جسامة المخالفة والظروف المحيطة بها. وتؤكد الهيئة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه أي سلوك مهني مخالف، بما يعزز سلامة الممارسة الصحية ويحفظ كرامة المهنة ويصون ثقة المجتمع بالممارسين الصحيين.
