شهد نادي الإسماعيلي انفراجة مهمة في أزمة إيقاف القيد التي تسببت في عرقلة تعاقداته خلال الفترة الماضية، بعدما تم رفع قضية اللاعب لامين كونيه من على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". هذا الإجراء أدى إلى تقليص عدد القضايا المعلقة على النادي إلى 4 ملفات فقط، ما يمثل خطوة إيجابية نحو حل الأزمة المالية والقانونية التي تواجه النادي.
تفاصيل القضية المحذوفة وتأثيرها على الأزمة
القضية التي تم حذفها تتعلق بمستحقات اللاعب محمد الأمين كونيه بقيمة 205 آلاف دولار، والتي كانت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على النادي. هذه الخطوة تعد أول انفراجة حقيقية في ملف القضايا المتراكمة والتي كانت عائقًا رئيسيًا أمام رفع عقوبة حظر القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على النادي الإسماعيلي.
الالتزامات المالية المتبقية وخطة التسوية
تبلغ إجمالي الالتزامات المالية الدولية للنادي حوالي 4.12 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مستحقات أخرى بالفرنك السويسري. تشمل هذه المستحقات مبالغ مالية مستحقة لعدد من اللاعبين والأندية، من بينهم جان موريل بمبلغ 890 ألف دولار، محمد بن خماسة بـ435 ألف دولار، فراس شواط بـ410 آلاف دولار، حمدي النقاز بـ430 ألف دولار، ومستحقات نادي نجوم المستقبل التي تبلغ 600 ألف فرنك سويسري و750 ألف دولار.
سباق مع الزمن لاستعادة الاستقرار
يخوض الإسماعيلي حاليًا سباقًا مع الزمن لتسوية هذه الالتزامات المتبقية، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل كامل. تسوية هذه القضايا ستمنح النادي القدرة على إبرام صفقات جديدة خلال الفترات المقبلة، وهو ما يعد ضروريًا في إطار خطة إنقاذ الفريق وإعادة الاستقرار الإداري والفني الذي يعاني منه النادي في الآونة الأخيرة.
