شهد نادي الزمالك المصري تطورًا جديدًا في ملف الأزمات المالية التي يعاني منها، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأحد عن إيقاف قيد النادي مجددًا. هذا القرار يأتي في ظل تصاعد عدد القضايا المرفوعة ضد القلعة البيضاء، مما يزيد من الضغوط على إدارة النادي لتسوية الملفات المالية المتراكمة.
تفاصيل القضايا المالية المرفوعة ضد الزمالك
ارتفع عدد القضايا التي يواجهها نادي الزمالك إلى 18 قضية، تتعلق بمستحقات مالية لأندية ولاعبين ومدربين سابقين. وتشمل قائمة الشكاوى أندية مثل إستريلا دا أمادورا بسبب مستحقاته في صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، ونادي شارلروا المرتبط بصفقة انتقال اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، بالإضافة إلى نادي نهضة الزمامرة بشأن صفقة المدافع صلاح مصدق، ونادي ألكسندريا المتعلق بانتقال البرازيلي خوان بيزيرا.
المستحقات الخاصة باللاعبين والمدربين
لا تقتصر القضايا على الأندية فقط، بل تشمل أيضًا مستحقات مالية لعدد من المدربين واللاعبين السابقين، منهم المدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز، والمدرب السويسري كريستيان جروس، بالإضافة إلى لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي واللاعب إبراهيما نداي، مما يعكس حجم التحديات المالية التي تواجه النادي.
جهود الزمالك لتجاوز العقوبة
يواصل نادي الزمالك جهوده الحثيثة لتسوية هذه القضايا المالية العالقة بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد واستعادة القدرة على تسجيل صفقاته الجديدة في الفترات المقبلة. ويأتي هذا في إطار حرص الإدارة على تجاوز الأزمة المالية التي تعيق تطور الفريق واستقراره الفني.
