في خطوة هامة لتعزيز منظومة التعليم والتدريب القانوني في مصر، أصدر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء معهد المحاماة بالنقابة العامة للمحامين. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون المحاماة وتفعيل النصوص المنظمة لمعهد المحاماة وفروعه بالنقابات الفرعية، تمهيدًا لإطلاق أكاديمية المحاماة وفقًا للمادتين 230 و231 من القانون.
تشكيل مجلس الأمناء ومهامه
يشكل مجلس الأمناء برئاسة نقيب المحامين العام، ويضم نخبة من الأساتذة والمحامين وأساتذة القانون في الجامعات المصرية. يضطلع المجلس بوضع رؤية علمية واضحة لتنظيم الدراسة والالتحاق بالمعهد، إلى جانب إعداد مقترحات المناهج الدراسية التي تركز على الجانب التطبيقي وأعمال المحاماة والبرامج التدريبية ومدتها. كما يضع المجلس شروط الحضور والمواظبة والاختبارات اللازمة للالتحاق بالقيد في جداول المحامين، ويعمل على تطوير المعهد ليتناسب مع متطلبات تطوير مهنة المحاماة وتنمية مهارات المحامين بمختلف درجات القيد.
تطوير الأكاديمية واللوائح المالية والإدارية
يتولى المجلس وضع المقترحات المتعلقة بالموازنات المالية للمعهد، بالإضافة إلى إعداد اللائحة المنظمة لشؤونه المالية والإدارية، مع تصور شامل لفروع المعهد في النقابات الفرعية لتسهيل وصول المحامين في مختلف الأقاليم إلى برامج التدريب دون عناء. كما يضع المجلس أسس تحويل المعهد إلى أكاديمية للمحاماة، بما يتوافق مع نصوص القانون، ويحدد ضوابط منح الشهادات المهنية والدرجات العلمية وربطها بالمؤسسات والهيئات العلمية الرسمية.
آليات العمل والتفعيل
يُنشئ مجلس الأمناء لجانًا معاونة علمية وفنية وإدارية تضم شباب المحامين من أعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية، لتعزيز العمل ودعم تنفيذ مهام المجلس. ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع نشره رسميًا على موقع نقابة المحامين لتعميم المعرفة به بين جميع العاملين في مهنة المحاماة.
