تعمل الجمعيات الأهلية في مصر ضمن إطار قانوني صارم يهدف إلى تنظيم نشاطها وضمان التزامها بالأهداف المعلنة، وحماية الأمن القومي والنظام العام. وقد حدد المشرع مجموعة من الأنشطة التي يُمنع على الجمعيات القيام بها، حيث تؤدي المخالفة إلى إيقاف تصريح عمل الجمعية، ما يؤكد أهمية الوعي بالقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
الأنشطة المحظورة على الجمعيات الأهلية
يحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة الأنشطة التي تتعارض مع أغراضها المعلنة في الإخطار الرسمي، كما يُمنع عليها الدخول في أي أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، أو استخدام مقراتها لهذا الغرض، وفقًا للقوانين المنظمة لهذه المجالات. كما يمنع تشكيل أي جمعيات سرية أو تشكيلات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، أو الدعوة إلى العنف أو تمويل التنظيمات الإرهابية.
تتضمن الأنشطة المحظورة كذلك كل ما يخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، بالإضافة إلى الدعوة إلى التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل من أشكال الكراهية المخالفة للدستور والقانون. كما لا يجوز للجمعيات منح شهادات علمية أو مهنية دون الحصول على التصريحات اللازمة من الجهات المختصة أو الشراكة الرسمية مع الجامعات المعترف بها.
قيود إضافية لضمان الالتزام بالقانون
لا يسمح للجمعيات بممارسة أي نشاط يتطلب ترخيصًا حكوميًا دون الحصول على الموافقات الرسمية مسبقًا. كما يُحظر عليها استهداف تحقيق الربح لأعضائها أو ممارسة أنشطة تهدف إلى ذلك، مع التأكيد على أن اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في أغراض الجمعية لا يعد مخالفة.
تخضع استطلاعات الرأي والبحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعيات لموافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتحقق من سلامتها وحيادها وعلاقتها بنشاط الجمعية. وأخيرًا، يجب على الجمعيات الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل إبرام أي اتفاقيات مع جهات أجنبية داخل أو خارج البلاد، وكذلك قبل إجراء أي تعديلات على هذه الاتفاقيات.
