تزايدت حالات التلاعب بتذاكر السفر والمرور مؤخرًا، ما دفع الجهات القانونية إلى تشديد العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد النظام العام وتضر بحقوق المواطنين. ينص قانون العقوبات المصري على مجموعة من العقوبات الرادعة التي تستهدف كل من يقوم بتزوير أو استخدام تذاكر قطار أو مرور مزورة، وذلك حفاظًا على سلامة الإجراءات وحماية الركاب.
عقوبات التزوير في تذاكر السفر والمرور
تنص المادة 216 من قانون العقوبات على معاقبة من يستخدم أو يصدر تذكرة سفر أو مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو يكفل غيره في الحصول على التذكرة مع علمه بذلك، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين. وفي حالة ارتكاب هذه الأفعال لأغراض إرهابية، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
صنع واستخدام التذاكر المزورة
تنص المادة 217 على معاقبة من قام بتزوير تذكرة مرور أو سفر أو بأي تزوير في الأوراق الأصلية، أو استخدم تذكرة مزورة مع علمه، بالحبس. وإذا كان الهدف من هذه الجرائم مرتبطًا بغرض إرهابي، تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
استخدام التذاكر غير المخصصة للفرد
وفقًا للمادة 218، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية تصل إلى 200 جنيه، كل من يستخدم تذكرة مرور أو سفر ليست باسمه. وتزيد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لأغراض إرهابية.
مسؤولية الموظفين العموميين
تنص المادة 220 على معاقبة الموظف العام الذي يمنح تذكرة سفر أو مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين أو بغرامة تصل إلى 500 جنيه، إلى جانب عزله من الوظيفة. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات إذا كانت الجريمة مرتبطة بأغراض إرهابية.
