أصدر القانون رقم 151 لسنة 2019 تنظيمًا واضحًا لاختصاصات الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، حيث حدد القانون 7 أهداف رئيسية تسعى الهيئة لتحقيقها لضمان سلامة وجودة المستحضرات الطبية والدوائية في السوق المصري.
اختصاصات الهيئة في تنظيم ومراقبة المستحضرات الطبية
تنص المادة (16) من القانون على أن الهيئة مسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مع تمتعها بجميع الصلاحيات القانونية اللازمة لذلك. وتشمل اختصاصات الهيئة وضع السياسات والقواعد الخاصة بتنظيم إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، بالإضافة إلى التحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج مصر، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية وفقًا للمعايير الدولية.
تطوير وضمان جودة المستحضرات والتوعية المجتمعية
تعمل الهيئة على تطوير وضمان جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة في التشخيص والعلاج والوقاية، وفقًا لأحدث مستجدات العلم. كما تلتزم بإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار تضم كل ما يتعلق بهذه المستحضرات. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، ونقل المعلومات الصحية الموثقة إلى المهنيين والجمهور.
دور الهيئة في التشريعات وحماية المواطنين
تقوم الهيئة أيضًا باقتراح وإبداء الرأي على مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمستحضرات الطبية والمواد الخام، إلى جانب تنظيم ورقابة إنتاج وتداول هذه المستحضرات. وحذرت الهيئة المواطنين من الانسياق وراء إعلانات بيع المستحضرات مجهولة المصدر المنتشرة على وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، مؤكدة ضرورة عدم استخدام أي مستحضرات غير مرخصة من قبل هيئة الدواء المصرية. وللمواطنين الراغبين في الاستفسار عن نقص الأدوية، توفر الهيئة الخط الساخن 15301 وخدمة توافر عبر موقعها الإلكتروني.
