تحت مظلة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عُقدت جلسة حوارية هامة ناقشت قوانين الأسرة، مع التركيز على حماية حقوق الطفل وضمان مصلحته في ظل التحديات التي تواجه الأسرة المصرية.
أهمية جلسات الاستماع ودورها في تطوير التشريعات
أكد النائب عاطف مغاوري، ممثل حزب التجمع، على ضرورة استغلال فترة الإجازة البرلمانية في عقد جلسات استماع تخصصية، بهدف وضع رؤية متكاملة حول قوانين الأسرة. وأوضح أن هذه الرؤية ستُعرض للنقاش خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، لتكون قاعدة قوية لتعديل التشريعات بما يخدم مصلحة الأسرة والمجتمع.
مصلحة الأطفال في قلب التشريعات الأسرية
سلط مغاوري الضوء على الفارق الجوهري بين حالات الطلاق التي تشمل أطفالاً وتلك التي لا تشملهم، مشيراً إلى أن الزواج قد يتحول أحياناً إلى أداة للانتقام عند الطلاق. وبيّن أن التشريعات الحالية إما تسمح بالطلاق بحرية، أو تقيده، وكل منهما يحمل تحدياته، لكن الأولوية القصوى يجب أن تكون لحماية الأطفال من تداعيات الخلافات الزوجية وتأمين استقرارهم النفسي والاجتماعي.
ضرورة صياغة تشريعات تراعي البعد الإنساني والاجتماعي
اتفق المشاركون في الجلسة على أن قوانين الأسرة بحاجة إلى إعادة صياغة دقيقة تأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية والاجتماعية، بهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أفرادها، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يتأثرون بشكل مباشر بأي خلل تشريعي أو اجتماعي.
