يضع قانون الخدمة المدنية ضوابط صارمة تمنع ترقية الموظفين في الجهات والمؤسسات الخاضعة له في حالات محددة تتعلق بالمحاكمات التأديبية أو الجنائية، أو في حال توقيفهم عن العمل خلال فترة الإحالة أو الوقف. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية عملية الترقية وحماية حقوق الموظفين والمصلحة العامة على حد سواء.
شروط وقف الترقية أثناء المحاكمة أو الوقف
ينص القانون على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الذي تم توقيفه عن العمل طوال فترة هذه الإجراءات. في هذه الحالات، تُحجز وظيفة للموظف المعني لحين الفصل في قضيته. وإذا تم تبرئة الموظف أو صدر حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة إنذار أو خصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام فقط، يجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحال للمحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من ذلك التاريخ.
معايير الترقية وفق القانون
يحظر القانون ترقية الموظف قبل محو الجزاء التأديبي الموقع عليه، كما يحدد معايير واضحة لاختيار الموظف للترقية. يُفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء للسنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يُفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء للسنة السابقة عليهما. كما تُفضل الحاصلين على درجة علمية أعلى متصلة بطبيعة العمل، وفق ما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية. وعند استمرار التساوي يُفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، ثم الأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
