أصدر قانون الزراعة الجديد مجموعة من الضوابط الصارمة لتنظيم الاتجار بتقاوى الحاصلات الزراعية، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان جودة البذور المتداولة وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين. تأتي هذه الإجراءات لتوفير بيئة زراعية أكثر تنظيمًا وشفافية، مع فرض رقابة مشددة على مراحل تداول التقاوى.
شروط الترخيص للاتجار بالتقاوى
يشترط القانون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة للاتجار في تقاوى الحاصلات الزراعية، وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها وزير الزراعة بقرار رسمي. ويُستثنى من هذا الشرط مالك الأرض أو الحائز عليها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجريه أو بيعها لهم بشكل مباشر. كما ألزم القانون أن تكون أي إعلانات أو بيانات تتعلق بالتقاوى مطابقة للمواصفات التي تعتمدها الوزارة لضمان صحة المعلومات المقدمة للمزارعين.
صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الرقابة
منح القانون مأموري الضبط القضائي صلاحيات واسعة لمراقبة عمليات تداول التقاوى، حيث يمكنهم أخذ عينات من التقاوى دون مقابل وبالطريقة التي يحددها وزير الزراعة. كما خولهم القانون دخول الأماكن المعدة لإيداع التقاوى أو التي أودعت بها بصورة مخالفة، مع استثناء أماكن السكن. وفي حالات الاشتباه، يحق لمأموري الضبط ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها بعد أخذ العينات اللازمة للفحص، مع تحديد شروط وإجراءات التحفظ والإفراج عنها بقرار يصدره الوزير.
